عدن / اعلام بنك البسيري
جرى في ختام المؤتمر العلمي الدولي الثاني تكريم بنك البسيري نظير مساهمته في رعاية المؤتمر، الذي نظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع البنك المركزي اليمني في الفترة من 9 – 11 فبراير 2026م والمنعقد تحت شعار (نحو منظومة مالية فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية)؛ وشارك فيه وفد من البنك برئاسة نائب المدير التنفيذي الدكتور وليد أحمد العطاس.
وفي ختام المؤتمر الذي حضره نخبة من الأكاديميين والمصرفيين البارزين، أشاد نائب محافظ البنك المركزي اليمني، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عمر باناجة بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية، باعتبارها ركيزة أساسية لإعداد كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المالية والتكنولوجية؛ شاكراً جامعة العلوم والتكنولوجيا على الجهود المتميزة في التنظيم والإعداد للمؤتمر، مثمناً دورها في إنجاح هذا الحدث العلمي والاقتصادي.
وخلال فترة انعاقد المؤتمر، قدّم المشاركون خلاصة علمية ومهنية عكست عمق النقاشات وأهمية القضايا المطروحة، حيث جرت مناقشة عشرات الأوراق والدراسات العلمية المتخصصة، بينها 16 ورقة علمية مهنية و103 دراسة علمية مستهدفة، إلى جانب تنفيذ 25 ساعة تدريبية وورش عمل متخصصة، واستعراض 9 قصص نجاح مصرفية، بمشاركة واسعة من 14 جامعة يمنية وإقليمية و13 دولة عربية وإقليمية، تقدمتها جامعة عدن، جامعة تعز، جامعة الحديدة، جامعة سيئون، جامعة أبين، جامعة إقليم سبأ، جامعة لحج، جامعة المهرة، وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية شملت جامعة السلطان زين العابدين في ماليزيا، والمعهد العالمي للاقتصاد والتمويل الإسلامي في ماليزيا، وجامعة سامراء ممثلةً بكلية الآداب في العراق، وجامعة الحمدانية في العراق، وجامعة الجزيرة في السودان، ومركز النخب للبحوث والدراسات الاستراتيجية في العراق، في مشهد عكس اتساع الاهتمام الأكاديمي الإقليمي والدولي بتطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره في التعافي الاقتصادي والتنمية.
ولامست توصيات المؤتمر واقع التحديات التي تواجه المجتمع في مجال التنمية والعمل المصرفي، في الأولوية الاستراتيجية التي رسمت ملامح خارطة طريق مستقبلية للقطاع المالي، والتركيز على تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتوسيع الرقابة المصرفية، والعمل على توحيد قيمة العملة الوطنية تدريجياً، وتسريع التحول الرقمي في منظومة المدفوعات، إضافة إلى إطلاق استراتيجية وطنية للشمول المالي وتطوير أدوات الصيرفة الإسلامية لدعم القطاعات الإنتاجية، مع ضروري الإشارة إلى أنه سيتم دراسة الأبحاث من قبل اللجنة العلمية لصياغة التوصيات النهائية خلال الأيام المقبلة.
